التلازم بين الغرض التكويني و الحكم الشرعي

المدّعى أنّ هناك تلازماً بين الأغراض التكوينية لأفعال الباري سبحانه وبين الحكم الشرعي الملائم والمناسب لها، وليس عينها، لأنّ التشريع يتعلّق بفعل إختياري للإنسان، ومتعلّق الغرض فعل الباري الذي لم يعلّق على إختيار الإنسان.

فالملزوم مدرَك عقلي نظري وهو وجود الغرض [وليس مدركاً عملياً لما ذكرناه من أنّ متعلّق الغرض ليس فعلًا إختيارياً] ويتمّ إدراكه من قبل العقل بنفسه أو بتوسط بيانه في القرآن أو الروايات، و من ثمّ فهو مدرك عقلي نظري مستقلّ يتمّ من دون توسيط حكم الشارع.

والملازمة مدرَك نظري أيضاً ولكنّه طريقي، وهي من مدركات عقل الإمامية، وقد بلورت في كلمات المتأخّرين وإن كانت مرتكزة عند المتقدّمين. وقد ذهب البعض إلى أنها تعبدية و أنها عبارة عن حكم اصولي إستطراقي يوصل إلى اللازم وهو الحكم الشرعي.

واللازم هو الحكم الشرعي المناسب للغرض التكويني والذي لا يتقاطع معه ولا يمنع من تحقّقه، بل يساهم إيجابياً في تحقيقه وهذا الحكم الشرعي دائماً مّا يكون قاعدة فقهية وعموماً فوقانياً.

وضابطة التناسب في الحكم التكليفي أن يكون عين المدرك العملي الذي يحقّق صغرى الغرض التكويني؛ وفي الحكم الوضعي [حيث لا عقل عملي لانحصاره بالأفعال الإختيارية التي لم تتحقّق بَعدُ] فهي على حدّ الضابطة التي أشار إليها الشيخ الأنصاري في تنبيهات الإستصحاب [في التناسب بين الإعتبار التكليفي والوضعي] حيث إنّ لكلّ حكم تكليفي حكماً وضعياً مناسباً له وبالعكس.

نماذج من الأحكام التي ثبتت بتوسط العقل النظري

و هذه نماذج من الأحكام الشرعية التي ثبتت بتوسط العقل النظري المستقلّ: