وحكم الشرع عنده] وهو إنّ كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع حكماً عقلائياً لأنه رئيس العقلاء.

قد إستفاد منه البعض كدليل على الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع.

الصياغة الثانية:

للسبزواري وهي إنّ الحسن والقبح تكوينيان، وإدراك العقل لهذا التكوين يلزم إدراك الشارع وحكمه، وحكم الشارع إنشاؤه.

الصياغة الثالثة:

للمحقّق القمي (قدس سره) وهي إنّ العقل حجّة باطنة ورسول باطن فإدراكه إلهام، وما استلهمه ليس هو حكمه وإنما هو حكم اللّه، كالرسول الظاهر يكشف عن أحكام اللّه. فالحكم صورةً عقلي وروحاً شرعي.

الصياغة الرابعة:

إنّ الأحكام العقلية حيث لم يردع الشارع عنها فهو نوع إمضاء لها، على حدّ الأحكام الإعتبارية العقلائية حيث يستفاد منها الإمضاء مع عدم ردع الشارع، بل هناك أولوية لحكم العقل لتجذّره وتطابق آراء العقلاء عليه كافّة، فتخطئته بشكلّ عام في كلّ موارده يحتاج إلى ردع، ومع عدمه يستكشف الإمضاء بنحو أجلى وأوضح.

و بتعبير آخر: نفس التقريب الذي يصاغ في الإعتبار العقلائي يتأتّى في الحكم العقلي، فإنّ القانون- وكما تقدّم- إعتبار كاشف عن التكوين، و إمضاؤه من قبل الشارع يعني صواب كشفه عن التكوين، ولأجله أمضى الشارع، مع العلم بأنّ منشأ الإعتبار هو عدم توصّل عقول العامّة إلى إدراك كمالات ونقص الكلّيات النازلة والجزئيات، ومع ذلك يقرّ الإعتبار العقلائي من قبل الشارع في الجملة ومعه وبنحو أولى يستكشف الإمضاء مع عدم الردع في الحكم العقلي العملي، لأنه إدراك للكلّيات العالية التي من شأن عامّة العقول السليمة إدراكها.

الصياغة الخامسة:

هناك إلفاته كلّية ألفت إليها الشيخ العراقي وهي