إنّ هذا التفاوت في الإنشاء ينعكس طرداً على داعويته، و من ثمّ قد تكون داعويته في بعض درجاته أضعف من داعوية الحكم العقلي فلامبرّر لوجوده بعد وجود الحكم العقلي من قِبَل خالق العقل وداعويته التي تؤمن التحفّظ على ملاك الواقع وزيادة.

ومع هذا من أين لنا أن نعرف أنّ هذا الحسن المدرَك أو ذاك، له ملاك أشدّ لا تؤمن حفظه الداعوية العقلية كي نحتاج إلى داعوية شرعية مولوية، فلربما تكون داعوية العقل كافية أو أشدّ ممّا يحتاجه الواقع.

وعلى هذا الأساس لا يمكن قبول الكبرى على كلّيتها وإطلاقها من أنّ «كلّ ما حكم به العقل العملي حكم به الشرع» و إن كانت مقبولة جزئياً، نعم «كلّ ما حكم به العقل حكم به خالقه حكماً تكوينياً» صحيح.

ومن هنا يعرف أنّ صياغة السيّد الصدر تختلف روحاً عن صياغة الشيخ الإصفهاني حيث إنّ الثاني نفى الملازمة دائماً والأوّل نفاها جزئياً.

وهذه التجزئة في قاعدة الملازمة تبنّاها السيّد الخوئي ولكنّه أعطى الضابطة لموارد الملازمة وهي أنّ كلّ ما كان الحسن أو القبح شديداً كان الحكم الشرعي المولوي، وأما في المراتب الضعيفة للحسن أو القبح فلا ملازمة. ومن هنا أمكن عد صياغة السيّد الخوئي صياغة خامسة في نفي الملازمة.

صياغات الإثبات

و أمّا صياغات إثبات الملازمة بشكل مطلق في قبال النفي الكلّي والجزئي:

الصياغة الأولى:

إنّ الدليل الذي استدلّ به الشيخ الإصفهاني على عدم إمكان الردع [الذي أشرنا إليه في الجهة الأولى من البحث والذي كان في الوقت نفسه مقدّمة لدليل نفى الملازمة بين حكم العقل