5. الجهة الثانية: هل العقل يدرك الملازمة؟

فقد إختلف الأعلام في إثبات الملازمة ونفيها، كما إختلفوا في كيفية وطريقة الإثبات والنفي، فكانت النتيجة صياغات أربعة على النفي، و عشرة على الإثبات، نذكرها تباعاً.

صياغات النفي

و نبتدأ بصياغات النفي:

الصياغة الأولى:

[وهي التي نَفَتْ الملازمة من أساسها والذي ذكرها الأخباريون وببيانات متعدّدة] وهي إنّ الشرع فوق العقل فكيف يتابع العقل؟

وببيان آخر: إنّ العقل و إن أدرك حسن فعل أو قبحه ووصل إلى إذعان ذلك وحكم بذلك، لكنّه لا يعني عدم وجود موانع خفيت عليه وأحاط بها الشارع، حيث إنّ تلك الموانع ربما لا تكون في الفعل وإنما بلحاظ لوازم ولو بعيدة، والعقل غاية ما يدرك حسن الفعل أو قبحه في نفسه.

الصياغة الثانية:

و هي التي ذكرها الفصول واستدلّ لها، فإنه أقرّ الملازمة ظاهرياً لا واقعياً [كما فهم الأعلام ذلك من عبارته] مستنداً في ذلك إلى البيان الثاني الذي ذكره الأخباريون، وإلى ما ورد في الشرع من حالات حسّنها العقل وقبّحها الشارع.

والركائز التي اعتمدها الفصول في منعه الملازمة غاية ما تكشف و هو أن تكشف عن تعدّد جهات الحسن والقبح في الفعل، يحيط العقل ببعض دون بعض، وما أحاط به كاف في حكمه بالملازمة وأنّ الشارع يحكم ظاهراً طبقاً لما حكم به العقل.

ومع هذا البيان يفهم أنّ الفصول يحاول صياغة الحكم العقلي أنه ظاهري ويلزم حكماً شرعياً ظاهرياً مع واقعية الملازمة بين هذين