ومثال الثاني: وجوب الطاعة وحرمة المخالفة، فإنه معلول للحكم الشرعي؛ إذ لا ينبثق من ملاك وإنما هو للحفاظ على الحكم الشرعي، ومثل هذا لا يستلزم الحكم الشرعي؛ لما ذكر من لزوم اللغوية منه أو الدور والتسلسل.

هذا والمطالع لبعض عبارات الميرزا النائيني وتلامذته يجد أنّ تقسيمه هذا عين التقسيم إلى المستقلّ وغيره، و ناقش آخرون في أنّ بعض غير المستقلّات لمّية وبعض المستقلّات معلوله للحكم الشرعي، و من ثمّ فهو تقسيم آخر.

قاعدة الملازمة

و بعد إتضاح التقسيم أو التقسيمين نتكلّم في الملازمة. و الحديث فيها يقع في جهات ثلاث:

الجهة الأولى: هل يمكن للشارع الردع عن حكم العقل العملي المستقلّ؟

الجهة الثانية: هل العقل يدرك الملازمة أو لا؟ بمعنى أنّ كلّ ما حكم به العقل العملي المستقلّ حكم به الشرع حكماً مولوياً.

الجهة الثالثة: البحث في عكس قضية الملازمة، بمعنى أنّ كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل العملي، والمعبّر عنه في كلماتهم بأنّ الأحكام الشرعية ألطاف في العقل العملي.