وأمّا تقييمنا لكلام الشهيد الصدر فيتلخّص فيما يلي:

1. ما ذكره هو وغيره من ندرة تحصيل اليقين صحيح لا غبار عليه، وأنه من إختصاصات النفوس العالية، وأمّا النفوس العادية فهي محرومة من هذا إلّا بعد رياضات شاقّة ومجاهدات طويلة.

2. إنّ الإنسان العلمي ملجأ في عموم حركته ومعارفه للتعامل مع الظنّ بمختلف درجاته، إبتداءً من الظنّ المتآخم للعلم المولّد للإطمئنان ونزولًا بالظنّ العادي، بل وحتّى مع الإحتمال، كما في دفعه للضرر المحتمل، ومن ثمّ ما ذكره صحيح، بل وزدنا عليه.

3. إنّ قسماً من هذه الظنون يوصف بالحجّية التكوينية الذاتية على حدّ اليقين، وهو الظنّ المتآخم للعلم الذي يطلق عليه الإطمئنان والذي يكون سبباً في حصول الإطمئنان. فما ذكره (قدس سره) مقبول.

4. إنّ ما ذكره في سبب الحجّية [من تصنيف النفس هذا النوع من الظنّ علماً بإلغاء إحتمال الخلاف، ومن ثمّ يكون مشمولًا بحجّية القطع] مرفوض؛ إذ أنّ صرف وجود مصادرات في النفس لا تعنى علميته، وصرف كونها ملجأة للعمل لا يعنى درج الظنون المشار إليها في دائرة المقدّمات المنتجة لليقين، فهي تبقى تخمينية وليست برهانية، يلتجىء إليها الإنسان وغالباً مّا تصيب وقد يقع الخطأ، فتَعامُل النفس شيء وواقع الإدراك شيء آخر.

الصحيح في حجيّة الإطمئنان

والصحيح حجّيته العقلية من باب الإنسداد، فإنّ الطريق اليقيني لعامّة الناس مسدود وممتنع وقوعاً، وإن لم يكن مسدوداً حقيقة لانفتاح باب العلم الحضوري ولكنّه شاقّ وعسر تحصيله للعامّة، ومن ثمّ كان هذا نوعاً من الإنسداد الخفي، فيحكم العقل بحجّية هذا النمط العالي من الظنّ، دون المراتب النازلة، فإنها تحتاج إلى جعل. [1] وهذا الحكم العقلي بالحجّية بديهي، والمتأمّل في كلمات

[1] . [س] في دليل الإنسداد يحكم بحجّية الظنّ مطلقاً أو الإطمئنان فقط، ومع الأول لِمَ لَم نحكم هنا بالحجّية العقلية لمطلق الظنّ ولِمَ التفرقة؟

[ج] النظريات هناك مختلفة، ولكن أقواها هو حجّية الإطمئنان لا مطلقاً، و من ثمّ قلنا هنا بحجّية الإطمئنان، فيتضح أنّ الرأي هنا كالرأي هناك بلا فرق.