وبعبارة اخرى: إنّ الأمر المولوي هو الإعتبار المستبطن أو الكاشف عن كمال خاص وهو الخضوع والتقرّب له تعالى، ولا يكاد يعبّر عن مثل هذا الملاك سوى الأمر الصادر من مقام المولوية والهيمنة والسلطنة، فإنه الوحيد الذي يستبطن هذا الملاك بمعنى أنّ تكامل العبد الصحيح يكون بطيّ درجات القرب، وهو إنما يتحقق بالتسليم والإنبعاث والعبوديه المطلقة له تعالى، وهو يحصل بالإنصياع والإنبعاث من الأمر.

فالإعتبار المولوي علاوة على كشفه عن كمال المتعلّق يكشف عن كمال مخبوّ في نفس الإعتبار يتحقق ويحصل بالإستجابة والإنقياد لهذا الإعتبار، ومن هنا يكون الفعل مكملًا والإعتبار مكملًا أيضاً.

و أمّا الأمر الإرشادي فهو إنشاءٌ وإعتبار ولكنّه لا يصدر عن مقام المُلك والسلطنة، وإنما من مقام المرشد المحب الرؤوف المدبر الهادي لعباده فيكشف لهم المصلحة، فلا يجب عقلًا طاعة هذا الأمر وإنما تلحظ المصلحة المرشد إليها، وعلى ضوئها يتحدّد الموقف منها، بخلاف التشريع المولوي فإنّ الإعتبار هو المطاع.

الفرق بين المولوي والإرشادي

ويمكن تشخيص الفرق بين المولوي والإرشادي ضمن هذه النقاط:

1. إنّ المولوي إعتبار لا إخبار ويلحق به الإخبار بداعي الإنشاء على العكس من الإرشادي.

2. إنّ المولوي إعتبار صادر من مقام المولوية والهيمنة والسلطة، والإرشاد يتمّ من مقام آخر.

3. إنّ الإعتبار المولوي كما يكشف عن مصلحة وكمال متعلّقه، كذا يعبّر عن كمال فيه، وتحديداً هو خضوع العبد وعبوديته وطوعانيته.

4. العقوبة تترتب على مخالفة الإعتبار المولوي نفسه، و أمّا في