التقسيم الثاني: إنقسامه إلى حكم واقعي وظاهري.

فالواقعي هو الشريعة الظاهرة، وهو الإعتبار الكاشف بنحو الغلبة عن الواقع التكويني.

و الظاهري هو الإعتبار الكاشف عن الحكم الواقعي غالباً، وبواسطته عن الواقع التكويني كاعتبار طريقية خبر الواحد والظهور.

التقسيم الثالث: ينقسم الإعتبار إلى حكم مولوي وإرشادي وينقسم المولوي إلى مولوي تعبدي ومولوي توصلي.

و لمعرفة المولوي أولًا ثمّ معرفة قسميه، و بعدها التفرقة بينه بقسميه وبين الإرشادي [ومن خلال ذاك يتمّ التعرف عليه أيضاً] لابدّ من عرض مجموعة من المقدمات:

المقدمة الأولى: ألفت الفقهاء إلى أنّ الأحكام التكليفية ما عدا العبادات تهيّيء المناخ المناسب للعبادة، وأنّ الغاية القصوى من هذه التشريعات هو تهيئة الأرضية الخصبة للعبادة.

طاعة المولى وشكر المنعم

المقدمة الثانية: العقل يدرك أنّ شكر المنعم كمال وحسن، ومن ثمّ يمدح فاعله ويحسّن فعله. ويدرك أيضاً أنّ الكمال والحسن في الشكر بحدّ تكون نسبته إلى الفاعل ضرورة وبنحو الوجوب التكويني. ويدرك أيضاً أنّ مولوية المولى ترجع إلى إنعامه وأنّ المولى يعني المنعم، ومن ثمّ حق طاعته يعني شكره.

فإدراك العقل لوجوب طاعة المولى يرجع إلى وجوب شكر المنعم، وإنّ هناك كمالًا مخبوّاً في الشكر يحصل عليه فاعل الشكر.