بهذه اللغة، مع أنه كان بإمكانه إستبدالها بلغة اخرى يختص بها، كذا تشريعاته صاغها بلغة القانون والإعتبار. فهو قد أقرّ حجّية الإعتبار وأمضاها وإن اختلف مع العقلاء في بعض المصاديق، ومن ثمّ ردع عنها واستبدلها باعتبار آخر صحيح. والدليل على هذا الإمضاء هو الوقوع حيث مارس الإعتبار في شريعته.

دور فهم لغة القانون العقلائي في الإستنباط

من هنا يعرف أنه لسلامة عملية الإستنباط الفقهي الشرعي، ولفهم لغة التقنين الشرعي لابدّ من فهم لغة القانون العقلائي، فإنه يشكّل مقدمة من مقدمات الإستنباط، كما يشكّل فهم لغة العرب نحواً وصرفاً وبلاغة واحدة من المراحل الأولية في عملية الإستنباط، من دون فرق.

و فهمُ لغة القانون لا يقف عند الإطلاع على نظريات الشيعة والسنّة في الأصول، بل لابدّ من إقحام اصول فقه القانون الوضعي في عملية الإستنباط لأنها بحوث تعنى باللغة القانونية العامّة وليست خاصة بالقانون الوضعي، وبالتالي ربما يكون الجديد في هذه البحوث فلابدّ من مراجعتها والإستفادة من صحيحها.

وتحديداً فإنّ أيّ بحث كان عن الإعتبار من حيث هو مقابل للتكوين وموازٍ له يمكن الإستفادة منه في عملية الإستنباط حيث يدخل في دائرة منطق لغة القانون.

كيفية استخدام لغة القانون الوضعي في عملية الإستنباط

و بتعبير آخر: إنّ البحث إذا لم يكن عن شرعية القانون أو وضعيته يمكن الإستفادة منه في عملية الإستنباط وأمّا إذا كان البحث صغروياً أو جزئياً [أي بحث عن المواد لا عن المنهج] فإقحام المواد القانونية الوضعية في عملية الإستنباط بمقدار متابعتها للإستفادة والكشف عن مرتكزات العقلاء لا بأس به ومفيد، وأمّا تحميل تلك المواد على المواد الشرعية فهو مغلوط، وله مردود سلبي