responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 133

الحالات النادرة يكشف عن مصلحة عامّة أيضاً تتحقق بالفعل، مثل الإعتياد على إحترام القانون والطاعة والعبودية والتنظيم وغير ذلك. ومن هنا كان الإعتبار غالباً [إن لم يكن دائماً] يحكي قضية حقيقية نفس أمرية لا وهمية.

السابعة: ممّا تقدّم أصبح واضحاً العلاقة بين المدح والذم والإعتبار، حيث إنّ إعتبار نسبة الضرورة- مثلًا- يكون حاكياً عن الضرورة التكوينية بين كمال الفعل والإنسان، بمعنى أنّ هذا الكمال المعلول للفعل يشكّل ضرورة تكوينية للإنسان في مسيرة تكامله، فالإعتبار ليس عين الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص وإنما حاك عنهما، و كذا ليس عين التحسين والتقبيح وإنما كلّ منهما حاك عن الكمال والنقص؛ بفارق أنّ التحسين والتقبيح حاك تكويني عن الواقع مباشرة واعتبار نفس امري. و أمّا الإعتبار فهو حاك عن قضية نفس أمرية فهو يحكي الواقع بالواسطة.

الثامنة: تبلور ممّا تقدّم كيفية توسط الإعتبار بين التكوينيات، فإنه من زاوية يكون كاشفاً عن التكوين والحقيقة، ومن زاوية اخرى يكون مترتباً على الفقدان والنقص، ومن زاوية ثالثة هو منتزع من التكوين، بمعنى أنّ حدود التكوين تستعار للإعتبار.

و الإرادة- كما ألفتنا- تتولّد من المنكشف بالإعتبار لا من الإعتبار، ومن ثمّ كانت وساطته بين النقص والحقيقة المترتبة على الإرادة وساطة إثباتية احرازية لا أكثر، و الوسيط الحقيقي بينهما هو العلم الحقيقي التقديري.

علاقة الإعتبار بالتكوين

التاسعة: إنّ علاقة الإعتبار بالتكوين وضرورته لا تتلّخص في كشفه الغالب عن التكوين، بل هناك زاويتان اخريتان تعبران عن ضرورة الإعتبار وعلاقته مع التكوين:

الزاوية الأولى: الزاوية التنظيمية للتكوين والحقيقة، فإنّ الشارع لو

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست