الجهات في أفعال حركة المرور، فإنه لا يمكن إلّا بسَنّ قوانين إعتبارية، فتبيان كلّ جهات الحكمة في إشارات المرور وخطوط غير متيسرّة.

وكذا الأطباء لو أرادوا أن يُطلِعوا المجتمع بكافة خبرتهم، لا يمكنهم ذلك بتوسط قضايا حقيقية خبرية تكوينية، بل يؤخذ منهم جماعة في المجالس التشريعية ويشرّع قوانين طبّية يجب أن لا يتجاوزها عامّة المجتمع وقس على هذا في بقية الخبرات.

محدودية العقل البشري منشأ لغة القانون الإعتباري

فالواضع للسنن والتشريع يجب أن يكون أكمل القوم عقلًا وأكملهم علماً كي يسنّ لهم ما ينفعهم ويسنّ لهم المنع عن ما يضرّهم، إذ ليس بالإمكان ابلاغ كلّ الجهات إلى كافة الناس ويعبّر عنه هذا بفلسفة القانون، أي القضايا الفرضية البديلة عن القضايا الحقيقية التي لا يمكن إخبار كافة المجتمع، فيسنّ لهم الإعتباريات.

فلغة القانون الإعتباري في الفطرة البشرية نشأت من محدودية عقل البشر وألجأه ذلك إلى الإستعانة بعقل أكمل منه وإستعانته لا تتمّ إلّا بالإعتبار ولا تتمّ بالإخبار التكويني. فلغة القانون وليدة للغة العقل ولا يمكن تنزّل لغة العقل الحصولي إلى التفاصيل، والقضايا الإعتبارية متولّدة من القضايا الحقيقية هذه.

تعريف الإعتبار

ثمّ ذكر العلّامة أنّ الإعتبار هو أخذ حدّ شيء لشيء آخر وهذا التعريف هو تعريف غالب الأصوليين من الإمامية ولا غبار عليه. وبيّن في الميزان ورسالة الولاية وفي حاشية الكفاية: أنّ القضية الإعتبارية هي التي ولّدت الإرادة، والإرادة ولّدت الفعل، وهذا الفعل البشري الصادر عن الإرادة وإن كان معنوناً بعنوان اعتباري، لكن نفس الفعل البشري هو وجود تكويني. فالإعتبار حيث كان لباساً