أنبياء.

وببيان ثالث: إنّ الإخبار عن جميع كلّيات الأفعال لا يكفي أيضاً ولا البيان للأنواع العالية؛ لأنّ هناك اختلاطاً بين الأفعال أو بين القضايا الحقيقية في الأفعال، فعند الإختلاط بين جهات الحسن والقبح ليس في البين مميّز وتبقى تلك الفاقة وذلك الفقر عند الإنسان، لأنّ الغرض أنّ العقل محدود والبيان غير كافٍ.

فلذا مسّت الحاجة إلى الإعتبار؛ لأنّ بالإعتبار يمكن أن ينظّم إرادة الإنسان وفق جهات الحسن والقبح الواقعي بنحو غالبي لا دائمي، فإنّ الدائمي لا يمكن. لذلك كانت ملاكات الأحكام الشرعية غالبية في مواردها لا دائمية ولكن هذا هو المقدار الممكن المقدور. فلذلك صارت القضية إعتبارية ولم تكن حقيقية، أي هي بلحاظ ما تكشف عنه من جهات واقعية قضايا حقيقتها خبرية، لكنّها خبرية غالبية لا دائمية، وتنظيم تلك القضايا الخبرية يكون بنحو تستوفي غالب الملاكات؛ لأنّ كلّ الملاكات ليس من مقدور الطاقة البشرية.

فهذا هو معنى القضايا الإعتبارية، فليست هي بلحاظ الواقع أن تطابقه دائماً وإنما هي قضية فرضية، الغاية منها الإخبار الإجمالي الغالب عن الواقعيات.

فمنشأ الحاجة إلى الإعتبار هو محدودية العقل البشري وعدم إمكان اطّلاع العقول المحدودة بالوسائل الوجودية المجهّزة بها من قوى العلم الحصولي والنظام المفروض إلّا بتوسط الإعتبار.

الإعتبار في القوانين الوضعية

ويتّضح من ذلك أنّ الوساطة ههنا في الكشف لا في ترتّب التكوين على الإعتبار. ويؤيّد ما قلنا إنّ في القوانين الوضعية البشرية منشأ الحاجة إلى الإعتبار هو ذلك، مثلًا خبراء المرور وحركة المواصلات ليس بإمكانهم إبلاغ كافّة المجتمع بالقضايا الحقيقية في خصوصيات وسائل النقل. وكيف يوصلون إلى كافة المجتمع كلّ