الكلّيات الفوقانية، بل من الكلّيات التحتانية، وكذلك قبح نكاح الشغار يخفى على العقل البشري وكذا كون الربا ذا مفاسد، تخفى على البشر جهات قبحه.

فما أن تتنزّل الأفعال وتصل إلى الفعل الجزئي تخفى على العقل البشري المحدود جهات حسنها وقبحها وكذلك المتوسطات الدانية فضلًا عن التحتانية تخفى على العقل البشري المحدود جهات حسنها وقبحها، فمن ثمّ إنبثقت الحاجة إلى القانون.

الإعتبار الإلهي

فالإعتبار ممّن يطّلع على جهات الحسن هي بيان وحكاية لتلك الجهات ضمن قوالب وقضايا إعتبارية غرضها الكشف عن جهات الحسن والقبح؛ غاية الأمر لا تكشف عنها تفصيلًا؛ لأنه يستلزم الحكاية إلى ما لا نهاية من القضايا العقلية، بل تجمع الحكايات فى حكاية إجمالية بالقضايا الإعتبارية فى الكشف عن تلك الجهات الحسن والقبح؛ لأنّ العقل البشري إنما يدرك الكلّيات الفوقانية لجهات الحسن القبح فى الأفعال، أمّا المتوسطات إلى ما لا نهاية فضلًا عن الجزئيات فلابدّ فى الكشف عنها من توسط الإعتبار ولا إمكان للكشف بالعلم الحصولي إلّا بذلك.

فالحاجة إلى الإعتبار ليس لأنّ الإرادة البشرية لا تنطلق إلّا من الإعتبار [كما ادّعاه العلّامة] أو أنّ الإعتبار ضرورة لتوسطه بين الحقيقتين، حقيقة نقص الإنسان وحقيقة كمال الإنسان كما بيّنه العلّامة، بل الإرادة تنطلق دائماً من الحقائق، والإعتبار وظيفته الكشف عن الحقائق اجمالًا. وإلّا فالإرادة الإنسانية لا تنبعث عن ما لا حقيقة له مع العلم بأنه لا حقيقة له، فالسراب مع الإلتفات إلى سرابيّته لا يبعث الإرادة الحيوانية فضلًا عن الإنسانية. والإرادة حينما تنطلق من الإعتبار إنما تنطلق منه لأجل الحقائق المودعة في ذلك الإعتبار، نظير وجوب مراعاة قوانين العبور والمرور.