اختصاص الرجعة بمن محض في المسائلة لا في نفس الرجوع:

تأويل كون الرجعة خاصة بما لا ينافي عمومها:

فقد روى سعد بن عبدالله الأشعري في الصحيح عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر (ع) قال:

«لا يُسئل في القبر إلّا من محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاً، ولا يُسئل في الرجعة إلّا من محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاً»،

قلت له: فسائر الناس، فقال:

«يُلهى عنهم» [1].

ورواه الكليني في الكافي إلّا أنه اقتصر على صدره.

وصريح هذه الرواية تأويل وتفسير خصوص الرجعة بمن محض الإيمان ومحض الكفر بمعنى اختصاص المساءلة في الرجعة بمن محض الإيمان ومحض الكفر، لا بمعنى اختصاص أصل الرجوع، فالجميع يرجع لكن المسائلة في الرجعة مختصّة بمن محضّ كما هو الحال في القبر، فإن ولوج عالم القبر لا يختص بمن محض الإيمان ومحض الكفر، بل سائرالناس يلجون القبر، وإنما الذي يختص في القبر بمن محض الإيمان ومحض الكفر هي المساءلة فقط، ففرق بين الورود في عالم القبر فهو لجميع الناس، وبين المساءلة في القبر، وكذلك الحال بحسب نص هذه الرواية في الرجعة،

[1] مختصر بصائر الدرجات/ باب الكرات/ ح 71/ 17، الكافي/ مجلد 3 ص 235 ح 1 وص 236 ح 4.