الرابع: عدم مشروعيّة استبداد وانفراد الفقيه في المعرفة والحكومة الدينيّة

إنّ غير المعصوم لا يستطيع الاستبداد والتفرّد لا في المعرفة الدينيّة ولا في إجراء نظام الحكم الإسلامي، أي لا في تحديد النظريّة ولا في مقام التطبيق، وذلك لما قرّره الفقهاء في المقام الأوّل من لزوم الرجوع إلى قول اللغويّ وعلوم اللغة المختلفة، وكذلك الرجوع إلى أهل الخبرة في تقرير ذات المعنى لمفردة الموضوع المأخوذة في النصّ الديني، ثمّ يقرّر الفقيه محصّل الرؤية والمعني لذلك النصّ فلا يستبدّ المتخصّص في تحديد مجموع المعنى كما لا يستبدّ الفقيه بذلك بل تكون هناك نوع من المشاركة. هذا مضافاً إلى اعتماد المجتهد على علوم عديدة كمقدمات للاستنباط من الرجال والعلوم العقلية وعلم الحديث، وهذا بخلاف المعصوم فإنه إذا فسح المجال للآخرين فإن الغرض منه هو التربية والتعليم والإفهام.

مضافاً إلى أنّ اللازم في عملية الاستنباط للفقيه هو الفحص- في المسائل النظريّة الّتي يصطلح عليها بالشبهة الحكمية- عن أقوال الفقهاء الاخرى واستقصاء جهودهم العلمية، إذ رُبّ دليل وقفوا عليه وهو غافل عنه أو مناقشة أبدَوها في دليل لم يلتفت إليها أو تحليل ذكروه لم يتوصل ذهنه إليه، وعموماً لا استغناء في عملية الاستنباط عن جمع عقول الآخرين وضمّ علومهم إلى بحثه العقليّ والعلميّ.

وهذا بخلاف المعصوم فإنّه محيط بالحقائق كما قال الإمام الرضا عليه السلام:

«الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد له بدل ولا له مثل ولا نظير

، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له والاكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب. فمن ذا الّذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره

، هيهات هيهات

، ضلّت العقول

، وتاهت الحلوم

، وحارت الألباب

، وخسئت العيون

، وتصاغرت العظماء

،