النظر في بدعية التشريع في المجالس النيابيّة

قال الشيخ فضل اللَّه النوري قدس سره في رسالته تحريم مشروطيت [1] ما محصّله:

أنّ تدوين القانون في المجالس النيابيّة بدعة وضلالة إذ لا معنى للوكالة وأيّ شيء هو الموكل فيه، فإن كان من الامور العرفية فلا حاجة لتخريج شرعيّته وإن كان من الامور الشرعيّة العامّة فهو أمر ولائي وليس من موارد الوكالة، والولاية في زمن غيبة إمام الزمان هي للفقهاء والمجتهدين وليست للبقال والبزاز واعتبار اعتماد آراء الأكثرية غلط بحسب مذهب الإماميّة وأي معنى للتقنين مع وجود قانون الإسلام.

ويلاحظ على ما أفاده قدس سره جملة من النقاط:

الأوّل: كون تدوين القانون بدعة، بأنّ تدوين القانون إنّما يكون بدعة في ما إذا

[1] الصفحة 103 و 104: «... تارفته رفته بناى نظامنا حد وقانون نويسى شد گاهى با بعضى مذاكره مىشد كه اين دستگاه چه معنى دارد چنين مىنمايد كه جعل بدعتى واحداث ضلالتى مىخواهند بكند والا وكالت چه معنى دارد موكل كيست وموكل فيه چيست اگر مطالب امور عرفيه است اين ترتيبات دينيه لازم نيست واگر مقصد امور شرعيه عامه است اين امر راجع به ولايت است نه وكالت وولايت در زمان غيبت امام زمان عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف با فقها ومجتهدين است نه فلان بقال وبزاز واعتبار به اكثريت آراء به مذهب اماميه غلط است وقانون نويسى چه معنى دارد قانون ما مسلمانان همان اسلام است».