حدود صلاحيات التقنين الدستوري والنيابي والوزاري والبلدي

من قواعد الفقه الدستوري المهمّة وأصول التقنين هي معرفة دائرة وحدود القانون والتقنين الدستوري، وبالتالي تحديد صلاحيّة حدود إشراف الدستور، وكذلك الحال بالنسبة إلى التقنين في المجالس النيابيّة والوزاريّة والبلديّة كي لا يتعدّى كلّ تقنين مجاله ودائرته المرسومة.

ومن المقرّر في تقنين الدساتير انطلاق التشريع الدستوري من مبادئ معيّنة ينطلق منها الدستور وتذكر تلك المبادئ عادة في ديباجة الدستور، وشرعيّة فصول الدستور تستند إلى تلك المبادىء فتكون تلك المبادئ مصدر ومنبع مهيمن على تشريعات الدستور. ومقتضى هيمنة تلك المبادئ على تشريعات فصول الدستور أنّ انضباط التقنينات الدستوريّة وميزانها هو بتلك المبادئ، ومن ثمّ لا يتصوّر تصرّف التقنينات الدستوريّة في تلك المبادئ. فبالتالي تكون المبادئ والّتي هي أهداف الدستور خارجة عن صلاحيّة الدستور.

وكذلك الحال النسبة بين التقنينات الدستوريّة وتقنينات المجالس النيابيّة.

فإنّ منطلق التشريع النيابي هو التقنينات الدستوريّة، فلا تكون التقنينات الدستوريّة مورد تصرّف للتقنينات النيابيّة. وكذلك الحال في النسبة بين تقنينات المجالس النيابيّة والتقنينات الوزاريّة، وكذلك الحال أيضاً في هيمنة التقنينات