المفارقة بين التقنين والعمل المخالفان للتشريع الإسلامي السياسي

وقال الشيخ فضل اللَّه النوري قدس سره في رسالته تذكرة الغافل [1] ما تعريبه:

«إنّ تغيير الأحكام من مختصات الرسل بالوحي الإلهي قبل بعثة خاتم المرسلين، فمن يرد أن يندرج في الإسلام لابدّ أن يقبل الإسلام على هذا الوصف وإلّا فيحكم عليه بحكم الخالق القهّار بأن يكون ذليلًا في بلد الإسلام وخارجاً عن ملّته. وبمجرّد الظلم والإجبار على أخذ المال في قبال دم الكافر من المسلمين فإنّ ذلك لا يسوّغ تغيير القانون الإلهي أو جعل القانون على خلافه ولو في مورد واحد لأنّ المخالفة العملية للقانون الإلهي فسق ولكن تغييرها كفر لأنّها تخطئة للقانون الإلهي».

[1] «تغيير احكام از مختصّات رسل است بوحى، ما دامى كه خاتم رسل مبعوث نشده باشد پس اى كسى كه ميل آن دارى مساوى با مسلم باشى در بلد تو اسلام قبول نما تا مساوى باشى، وإلّا به حكم خالق قهّار بايد در بلد اسلام خوار وذليل باشى ومحض آنكه زمانى به ظلم وقهر مبلغ خطيرى مال در عوض خون كافرى از مسلمانان گفرتند نمىشود كه جائز شود تغيير بدهند قانون الهى را وجعل قانونى بر خلاف آن نمايند ولو در يك مورد زيرا مخالفت عملى قانون الهى فسق است ولى تغيير دادن آن كفراست چونكه تخطئه قانون الهى است نسبت به اين زمان».