تدافع أصل المساواة والحرّية كأساس تقنيني مع التشريع الإسلامي

قال الشيخ فضل اللَّه النوري قدس سره في رسالته تذكرة الغافل [1] ما مضمونه:

إنّ القائلين بالمشروطية (أصحاب الثورة الدستوريّة أو الملكيّة الدستوريّة) إنّما قالوا بها لغاية حفظ الأحكام الإسلامية وتنفيذ القوانين الإلهيّة فكيف يؤسّسون منهاجهم على المساواة والحرية كأساسين في المشروع الدستوري مع أنهما ينافيان أسس التشريع الإلهي القائم على العبودية لا الحريّة والإباحيّة وعلى أساس تفريق المتّفق وجمع المختلف لا المساواة؟ فاللازم على ضوء حكم الإسلام المساواة بين من ساوى بينهم التشريع والتمييز بين الأصناف الّتي خالف

[1] «... اگر مقصود شان اجراء قانون الهى بود وفايده مشروطيّت حفظ احكام اسلاميه بود چرا خواستند اساس او را بر مساوات وحريت قرار دهند كه هر يك از اين دو اصل موذى خراب نماينده ركن قويم قانون الهى است زيرا قوام اسلام بعبوديت است نه به آزادى وبناى احكام آن بتفريق وجمع مختلفات است نه به مساوات پس بحكم اسلام بايد ملاحظه نمود كه در قانون الهى هر كه را با هر كه مساوى داشته ما هم مساويشان بدانيم وهر صنفى را مخالف با هر صنفى فرموده ما هم باختلاف بآنها رفتار كنيم تا آنكه در مفاسد دينى ودنيوى واقع نشويم. مگر نمىدانى كه لازمه مساوات در حقوق از جمله آن است كه فرق ضاله ومضله وطايفه اماميه نهج واحد محترم باشند».