المساواة في القانون والحقوق

المواطنة بين القومية والدين (بحسب التربة أو الانتماء المذهبي)

اعترض الشيخ فضل اللَّه النوري قدس سره في رسالته تحريم مشروطيت [1] على قاعدة المساواة في الحقوق بأنّ قاعدة المساواة في الحقوق للمواطنين في القانون الدستوري مخالف لصريح التشريع الإلهي الدالّ على اختلاف الحقوق والأحكام بحسب الجنس أو الملّة والنحلة أو السنّ وغيرها من العناوين.

أقول: ما ذكره متين فإنّ المبادئ الدستوريّة في تأسيس الدولة العصرية مبتنٍ على إلغاء التفرقة في الأحكام والاعتداد بصرف جهة المواطنة بل الاعتماد على المواطنة في التفرقة بين أبناء الملّة الواحدة والمذهب الواحد.

وبعبارة أخرى: التشريع الدستوري الحديث يعتمد على توحيد ما هو مختلف الحكم في الشريعة وتفريق ما هو متّحد الحكم فيها. فالمدار على الوحدة والفرقة في التشريع الدستوري يعتمد على المواطنة والقوميّة لا على الديانة والانتماء المذهبي. وهذا ما لا يقرّه التشريع الإسلامي وإن لم ينفها من رأس بل يقرّها في الجملة كأداة لتنظيم المعاش من دون أن تكون لها إطلاقيّة في المدار كما في

[1] ص 107: «يكى از مواد آن ضلالت نامه اين است كه افراد مملكت متساوى الحقوقند ودراين طبع آخر به اين عبارت نوشته شد: اهالى مملكت ايران در مقابل قانون دولتى متساوى الحقوق خواهند بود».