وإقامته لِشورى الأمّة كما في آيتي الشورى حيث عبّر «وأمرهم» وكذا قوله عليه السلام

«فانظروا»

و «فارضوا» في رواية

«انظروا إلى رجل قد روى حديثنا... فارضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً»

[1] فكما هو الحال مما بيّنت العلاقة بين فرائض اللَّه وسنن النبيّ أو بينها وبين سنن المعصومين فكذلك الحال فيما بين دور الشورى وولاية اللَّه ورسوله وأولي الأمر أنها فيما وسّع لا ما ضيّق.

بل قد تقدّم أنّ شور الأمّة لا يتقاطع مع تعيّنيّة الخيار والحقيقة حتّى بلحاظ معرفة اللَّه ومعرفة الرسول وأولي الأمر فإنها في ذلك المقام تأخذ طابع الاستكشاف والتعرّف وتحصيل العلم كما هو حقيقة مفاد الشور في كلّ الأصعدة من استكشاف الصواب والحقيقة بنحو منفتح على كلّ العقول.

فوارق الديمقراطيّة والشورى

إنّ بين الديمقراطيّة الغربيّة وشورى الأمّة جهات اتحاد كما أنّ بينهما جهات افتراق، فإنّهما يتّحدان في مشاركة عامّة الناس في أنشطة الحكم وإسهامهم في تشكيل الحكومات والقيام بالدور الرقابي وضرورة مداولة الشأن العام لا سيّما في الموارد الخطيرة معهم مع تجويز الآليات المختلفة لتحقيق هذه المحاور بحسب البيئات الزمانيّة المختلفة، إلّاأنّه تظلّ فوارق بينهما:

الأوّل: موقعية الشورى والمشاركة: إنّ مرتبة دور الأمّة وصلاحيّاتها في النظام الغربي والأنظمة الوضعية هو الدور الأساس ولو على صعيد الشعار والنظريّة- إذ في كونهم قد أنجزوا ذلك على صعيد الهيكل العيني الموجود في الخارج بنحو تامّ مطلق محل نظر ومنع-.

[1] الكافي: 7: 412، الحديث 5.