الاستئثار والاستبداد والتملّص من مشاركة ومداولة الآخرين والعموم معهم.

بل إنّ الحال في المعصوم أيضاً ليس هو بانقياد العموم له عن عماية، بل عن معرفة ودراية وعلم وانتخاب له بمعنى استكشاف الحقيقة لا تحكيم الناس لما يستهويهم من آراء مع أن أكمل وأبرع ما يمكن تصوره من مشاركة العموم هو في ظلّ النظام الّذي يرأسه المعصوم عليه السلام كما في الحكومة النبوية والعلوية والحسنية والمهدوية عليهم السلام.

وبعبارة أخرى: إنّ المشورة والرقابة والمشاركة مفروضة لغاية الوصول إلى الصواب وكمال الحقيقة كما يحكم بذلك العقل وأقرّ به المذهب العقلي في القوانين الوضعية البشريّة الراهنة، حيث إنّهم يقيّدون انتخاب الجمهور لمواقع الرئاسة بمواصفات خاصّة يحكم بها العقل ويكون دور الانتخاب هو استكشاف الواجد لتلك المواصفات فالحكم العقلي في هذا الجانب أيضاً متطابق مع الحكم الإلهي في تعيينه والتنصيص على مواصفات ذي الصلاحيّات القياديّة والرئاسية.

فكون المعصوم معيّناً بالنصّ الإلهي لا يعني تغييب دور الأمّة في الرقابة والمشاركة في إقامة ذلك النظام في كلّ المراتب والطبقات بل إنّ كون المعصوم في رأس السلطة هو أكبر الضمانات لشورويّة تدبير الأمّة.

ويمكن ترسيم هيكل المراتب في الولاية أنّه يبتدئ من ولاية اللَّه عزّوجل ثم ولاية الرسول صلى الله عليه و آله و سلم وهي ليست في عرض ولاية اللَّه وإنّما امتداد لولاية اللَّه وتنفيذ لها كما هو الحال في ولاية الرسول صلى الله عليه و آله و سلم في التشريع من سننه فإنّها تنزيل لفرائض اللَّه بحسب ما لها من سعة وعموم. وكذلك الحال في جانب الولاية السياسيّة والقضائيّة، ثمّ من بعد ذلك ولاية أولي الأمر أوصيائه من أهل بيته سواء في ولايتهم التشريعيّة أو السياسيّة وغيرها من مجالات الولايات، فإنّها ليست في عرض فرائض اللَّه وسنن النبيّ بل امتداد وتبع له وتنزيل لفرائض اللَّه