مع تشريع آخر من مدرسة أخرى بنحو تجريدي بل لابد من المقارنة بين التشريعين ضمن مجموعة التشريعات.

فمثلًا لا يصحّ ملاحظة سهم الإرث للمرأة في التشريع الإسلامي مقارنة بالتشريعات في القوانين الوضعيّة إلّابملاحظة مجموعة التشريعات الماليّة في الشريعة المرتبطة بالمرأة، حيث إنّ كفالتها الماليّة قد الزم بها الرجل كما أنّه أسقط عنها بقيّة الالتزامات الماليّة إلّاالشيء اليسير؛ هذا مع فتح الباب لها لإنماء الثروة في المجالات المختلفة.

والحاصل أنّ التشريع الواحد لفعلٍ مّا هو على ارتباط شبكي بمجموعة أفعال وظواهر متعدّدة في البيئة الاجتماعيّة.

قاعدة في ممانعة حصر أنواع القدرة المطلقة

إنّ المتتبّع في الأبواب المختلفة في التشريع والفقه الإسلامي يلاحظ أنّ هناك أحكاماً وقواعد متعدّدة تحول وتسدّ الطريق أمام حصول ووقوع الاستبداد في المجالات المختلفة سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي والتجاري والزراعي والصناعي والمالي أو المجال العسكري والأمني أو المجال الإعلامي أو العلمي والخبروي أو القضائي والقانوني الفقهي التشريعي وغيرها من المجالات.

وقد وضع الشارع في كلّ مجال عدّة من الأحكام والقواعد المانعة للاستبداد ولنستعرض ذلك بنحو الفهرس الإجمالي:

ففي المجال السياسي هناك قاعدة شورى وقاعدة: المؤمنون بعضهم أولياء بعض، وقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وينشأ من هذه القواعد قواعد أخرى من الرقابة العامّة ومنها حقّ المشاركة