اختلاف مراتب العموم شدّة وضعفاً بنحو متفاوت

إنّ مقتضى الطبائع في عموميّتها وشمولها تختلف في حالاتها وانتساب أفرادها إليها. فإنّ طبيعة العلم مثلًا أو الخبرويّة أو المهارة أو الكفاءة والأمانة تختلف في انطباقها وسريانها في أفرادها قوّة وضعفاً وكثرة وقلّة. ومن ثمّ فإنّ سريان الطبيعة وشمولها لا يكون على وتيرة واحدة ويكون العموم في هذه الطبائع بنحو بدلي لا استغراقي فضلًا عن أن يكون مجموعياً كما هو الحال في القوّة والضعف في العلم والخبرة والأمانة والكفاءة ففي الحقيقة العموم البدلي يحافظ على أصل الطبيعة الّتي هي عامّة بينما الاستغراقي أو المجموعي عادم لأصل الطبيعة.

وهذا بخلاف الطبائع الّتي يتساوى تواجدها وتوفّرها في الأفراد بدرجة واحدة فإنّها تتّخذ شاكلة النمط الثاني وإذا ازدادت وأوغلت في التساوي فإنّها تأخذ طابع النمط الثالث.

الاختصاص والعدل

وعلى ضوء ذلك يتبيّن أنّ الطبائع في سريانها تختلف اقتضاءً وحالات في انتشارها في الأفراد وأن مقتضى العدل والاستحقاق يختلف بحسب الطبائع شكلًا وقالباً، فليس أحد أنماط العموم يلازم العدالة بنحو الدوام.

ويتجلّى بذلك أنّ العدل لا يلازم العموم بنحو الدوام بل يتناسب في بعض الطبائع مع لون التخصيص والاختصاص، كما قد مرّ أن الفرق بين أنماط العموم هو في الامتزاج بدون الاختصاص والخصوصية بدرجات مختلفة بين أقسام العموم وهو الّذي أوجب انقسام العموم إلى أنماط.