إلّا أنّ مقتضى الطبيعة الّتي هي المناط في الاستحقاق مراعاة وحدة المعيار والتفاضل والاختصاص في بعض تلك الطبائع.

ومن أمثلة النمط الأوّل حاجة الإنسان إلى الهواء والماء والعناصر المعيشية الضرورية؛ فإنّ طبيعة الحاجة في أفراد البشر متساوية ومتقاربة على وتيرة واحدة في الحدّ الأدنى من الضرورات. ومن ثمّ لابد من مراعاة التعميم والتساوي وفتح أبواب الفرص بنحو متساوٍ لاقتناء وتأمين تلك الحاجيات من المنابع العامّة.

ومثال النمط الثاني العلم والكفاءة والأمانة؛ فإنّ هذه الطبائع ليست منتشرة بنطاق واسع بدرجة واحدة متساوية، ولا محالة فإنّ الأحكام والحقوق والاستحقاقات المترتّبة عليها لا تعميم فيها على الأفراد بنمط متساو بل هناك اختصاصات وتفاضل في الدرجات. ومن ثم فإنّ للنخب وأهل الخبرة والخبرويّة اختصاصات وتفاضل على بقيّة الطبقات.

نعم، فتح باب تحصيل العلم والكفاءة والتربية لابدّ أن يكون بنحو متساوٍ للعموم وهو شأن آخر يختلف مع الحالة المبحوث عنها بعد وجود تلك الطبائع.

التغيّر والتدويل والتبديل ضمانة للعموم

إنّ التغيّر والتبديل عضيد مهمّ لبقاء السريان والانتشار والشمولية؛ فإنّ الطبيعة بحكم سريانها ومقتضى عموميّتها وعدم الوقوف على دائرة من الأفراد بخصوصها فإنّ وقوف الطبيعة على دائرة معيّنة من الأفراد يوجب انقطاع السريان والعموم؛ ومن ثمّ كان التدويل والتبديل الفردي أو بين الأفراد موجب للمحافظة على الشمولية والسريان.

فمثلًا العموم البدلي إذا أصابته حالة الثبات بمعنى الوقوف على أفراد معيّنين