يرفع عنوان وشعار العمومية إلّاأنّه في اللبّ والمآل لا يتباعد عن الخصوص والخصوصيّة كما مرّ بيانه.

نسبة العدالة مع العموم والمساواة والحريّة

لا يخفى أنّ العموم والعموميّة والشمول يحمل في طيّاته المساواة في انتساب وانتماء واندراج الأفراد بنمط واحد ومتساوٍ إلى الطبيعة. فمن ثمّ هناك ترابط تكويني بين العموم والمساواة كما أنّ هناك ارتباطاً بين هذين المحورين ومحور وحدة الطبيعة إلّاأنها وحدة في ضمن العموم، إذ الوحدة في الخصوص هي كثرة وليست بوحدة حقيقية؛ وبالتالي هناك ارتباط بين هذه المحاور الثلاثة معنى وماهيّة ووجوداً مع العدل والعدالة، ومن ثمّ يستغلّ عنوان العموم لتوظيفه كشعار للعدالة والمساواة والمشاركة والديمقراطيّة والحريّة والليبراليّة، إلّاأنّه كما عرفت أنّ العموم على أنماط وسيأتي أنماط أخرى له وهي تختلف بحسب طبائع الموضوعات والصفات والأحكام وليست كلّها تؤدّي إلى نفي الخصوصية بشاكلة واحدة، بل قد مرّ أيضاً أن التصادم والتضادّ بين العموم بنحو الاستغراق (النمط الثاني) والعموم بنحو المجموع (النمط الثالث) لابدّ أن يوازن بينهما في القوانين والأحكام بنحو لا يغرق ويفرط في جانب على حساب الجانب الآخر فإنّه يؤدّي إلى نقض الغرض المطلوب.

وأمّا ارتباط هذه المحاور مع الحرّية فمن جهة أن في العموم والشيوع هناك انسياب وسريان وسيولة سياقيّة لتواجد طبيعة كلّ شيء في الأفراد من دون فقدان الأفراد لتوفّر الأفراد على الحكم والصفة والاختصاص المرتبط بالطبيعة والمترتبّة عليها.

وبعبارة أخرى: إنّ العموم والشيوع ينفي الاستبداد الفئوي أو الفردي كما أنّه