ومن ثمّ قد فرّق في الأدبيات الأكاديمية السياسيّة الأخيرة بين الدولة والنظام السياسي فضلًا عن النظام الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والديني، كما فرق بين الحكومة والدولة كما فرق بين النظام السياسي والنظام الاجتماعي كما فرّق بين النظام الاجتماعي وبين الهويّة القومية أو الهوية الدينيّة، وكلّ ذلك تبيان لاختلاف هذه البُنى عمقاً وينياناً من ناحية التجذّر والثبات والصلابة والبقاء والمساحة وسعة الدائرة سواء من ناحية الجغرافية البشريّة أو المكانية في الأبعاد والحقول الاخرى، ومن ثمّ لا تنحصر إقامة الأحكام الشرعيّة بخصوص النظام السياسي أو عبر الحكومة السياسيّة، بل إنّ هناك من الآليات والطرق التقليدية المجال الواسع لإقامتها لا سيما وأنّ الأنظمة كما تقدّم متعدّدة فأدوات بنائها ومجالها كذلك متعدّدة.

ومن ثمّ أشار قدس سره إلى التدرّج في استخدام الخطوات والأدوات والآليات لإحقاق الحقوق أوّلًا عبر الطريق السلمي ثمّ طريق القوّة، كما أنّه صنّف طريق القوّة إلى النمط الدفاعي في مقابل النمط الهجومي، وهذا كلّه راجع إلى اختلاف بيئات الأنظمة المختلفة واختلاف أعمدة إقامتها من ناحية النوع والنمط والكيفيّة، ومن ثمّ لم يتوان علماء الإماميّة (على اختلاف مشاربهم وآرائهم في إقامة الحكومة السياسيّة) في إقامة الأحكام الإسلامية كالقضاء الإسلامي والسلطة التشريعيّة وهي الإفتاء وردع المنكرات وتشييد المعروف عبر مسار الأعراف وبناء السنن الصالحة الاجتماعيّة ومقاومة السنن الفاسدة، وكلّ ذلك مثابرة ومجاهدة في إقامة الأحكام ومعالم النظام الإسلامي في دوائره الوسيعة الاخرى ولو بالأساليب التقليدية وعبر القنوات الاجتماعيّة والثقافية والتعليمية ذات الطابع المدني ومن دون الاستخدام للآليات العسكريّة أو القدرات السياسيّة الأمنية كالمجال الإعلامي والعلمي والتربوي والإنساني الخيري والدأب والإصرار على