المسؤوليات والوظائف الأوليّة للدولة في النصّ الديني

(بين توسّع الدولة واختصارها)

فإنّ هناك جدليّة مثارة حول سعة وظائف الدولة وضيقها وتحديدها وهو ما يعرف حالياً بخصخصة الدولة فهناك تجاذب بين هدف حماية الدولة للمصالح العامّة والثروات وبيئات الاستثمار عن استيلاء واستئثار الاقطاعيين أصحاب الأموال والثروات، ويفيد هذا الهدف قوله تعالى في تعليل كون الفيء بيد الولاية الشرعيّة الحاكمة منه تعالى ورسوله وذوي القربى بأنّ ذلك كيلا تكون ثروات العامّة فريسة يتعاطاها الاقطاعيون أصحاب الأموال وهو في قوله تعالى: (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ) [1] وهذا يعطي قاعدة عامّة عن حظر استئثار الأغنياء وذوي القدرة بالثروات العامّة وفرص التنمية. ويعضده العمومات الآمرة بإقامة القسط.

وفي الاتجاه الآخر هناك محذور تسلّط الدولة على ما يوجب الخناق على الحرّيّة الفرديّة الّتي دلّت جملة من النصوص القرآنية والروائية على احترام الملكيّة الفردية ونتاج الأعمال.

[1] الحشر 59: 7.