responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 253

حيث المصالح والمفاسد، بل إنّ في الاعتبار أيضاً خاصّية التنظيم للأفعال على طبق منظومة التكوين. كما أنّ في الاعتبار خاصّية ثالثة وهي أنّه عامل دافع ومحرّك تربوي للناس يروضّهم ويدفعهم نحو الالتزام بما هو الصالح من الأفعال والانزجار عما هو الرديء منها.

نسبة الاعتبار العقلائي مع الشرعيّ (منطقة الاعتبار العقلائي)

حيث تبيّن أنّ الاعتبار ضرورة لإدراك الواقعيات في المساحة الّتي لا يدركها العقل بآلياته المحدودة، فحينئذ بزغت ضرورة لاعتبار العقلائي والاعتبار الشرعي الديني. إلّاأنّ بين الاعتبارين فوارق في الأصعدة والمجالات المختلفة؛ فإن العلم الإلهي بواقع الامور يختلف عن العلم البشري بها، إذ الأوّل محيط بكلّ شيء لأنّ كلّ شيء مخلوق له ومملوك تحت حيطته، وأما الثاني فهو وليد التجربة المحدودة حيث لا يفرض فيها السعة المحيطة بكلّ الجزئيّات.

فمع أنّ انطلاق الاعتبارين من أجل الوصول إلى الواقعيّة وما أدركته فطرة العقل من العناوين العامّة، إلّاأنّ إصابة الاعتبار الأوّل مضمونة بخلاف الثاني.

ومن ثمّ كان الاعتبار الأوّل مصحّحاً للاعتبار العقلاني ومكمّلًا لنواقصه وترشيداً لنظامه ومنظومته، من دون أن يكون إلغاءاً له تماماً.

ولذا قيل: إنّه لا تقاطع بين المبادىء الأوليّة للقانون العقلائي والقانون الشرعي فيما كان العقل الفطري هو المنشأ للقانون العقلائي وتكون القوانين الشرعيّة في موارد اختلافها مع القوانين العقلائيّة تخطئة من الشرع للعقلاء فيما سلكوه من الطرق والسبل التقنينيّة فيظنّون أنّها موصلة لتلك الغايات العقليّة الكاشفة عن الكمالات الواقعيّة.

والعرف هو ما يشيع الاعتياد عليه من القوانين الّتي يرتئيها العقلاء صالحة

نام کتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست