الخلط بين ولاية (حاكميّة) الأمّة و بين الشورى

العرف والشورى والانتخاب

هناك خلط مستمرّ في البحوث القانونية- سواء على صعيد الفقه الدستوري أو قوانين المجالس النيابيّة أو الوزارية أو البلدية وكذلك في بحوث القواعد الفقهيّة والعلوم السياسيّة والعلوم الاجتماعيّة والإنسانية وكذلك في العلوم الإدارية وفقه النُّظُم- بين الامور الّتي هي بمثابة قواعد بنيوية وأسس وأصول وبين القواعد الفرعيّة المنحدرة أو الآليات والأساليب والأدوات والامور الإدارية.

وبعبارة أخرى هناك فرق بين قاعدة ولاية الأمّة- سواء كانت ولايتها مطلقة ومصدر وأساس أم أنها تبع ولاية اللَّه تعالى في الحدود الّتي وظّفها على عاتق الأمّة- وبين الشورى، فإنّ القاعدة الأولى بمثابة البنية الأساس والاستحقاق الثابت، وأما إعماله وتطبيقه أو إنجازه فذلك يعتمد ويتطلّب قواعد وآليات تطبيقيّة أخرى وفنون وصياغات.

والشورى- سواء فسّرت بمعنى جمع الخبرات والمعلومات ودراستها أو بمعنى تحكيم آراء الأكثريّة- هي أداة وصيغة تطبيقيّة لقاعدة ولاية الأمّة، أي أنّ الشورى مبتنية على القاعدة الأولى، وممارسة الأمّة لحق ولايتها- سواء بتبع ولاية اللَّه ورسوله وأوصيائه أو بالأصالة- لا ينحصر في أداة الشورى بل إنّ هناك أدوات أخطر وأهمّ من الشورى وهي الأعراف الحسنة والسنن الحسنة المتجذّرة، فإنّ لها