المشاركة العامّة وهي الديمقراطيّة وإلى الحرّيات المدنيّة والسياسيّة، لكنّ هذا النموذج يتراوح بين إخفاقات ونجاحات تجعل مصيره- ولو على صعيد الآليات والتقنيات والخطط لا على صعيد المبادئ والأهداف- في مهبّ الريح والعواصف. وهذا ما افترضته وكشفت عنه جملة من الظواهر الاستفتائية لدى الشعوب الغربية والباحثين المراقبين لديهم [1] أو لدى شعوب العالم الثاني والثالث. حيث ينتاب الرأي العامّ عندهم التطلّع إلى بديل أكثر فاعلية وجدوائيّة في الوصول إلى تلك الشعارات الحاملة للمبادئ والأهداف، وكأنّ هذه القواعد الّتي رسمتها الأنظمة الغربيّة لا تؤدّي إلى المشاركة العامّة بنحو كامل كما لا توفي بتعميم كمال الحرّيات العامّة والفرديّة.

مضافاً إلى الأهداف الاخرى من النظم الوضعية والأمنيّة للأفراد في الأمن العامّ ومحوريّة القانون ومساواة الكلّ في تطبيقه والتعاطي معه، وكذلك الركود الاقتصادي والرفاه المادّي أي الحرمان المعيشي والمالي.

ومن ثمّ بقي الرهان حول ريادة هذا النموذج- لا من جهة مبادئه وأهدافه كما مرّ، بل من جهة قواعد خططه وآلياته- مرهون بقاؤه وعدم سقوطه بعدّة من الامور يأتي الحديث عنها.

[1] نظير فرانسوا توآل.