لانتقاله إلى صورة المجتمعات المتقدّمة في ذلك.

وبعبارة أخرى إنّ الثورة الاتصالية والمعلوماتية زادت من نسبة المشاركة السياسيّة في أنظمتها وأصبح من الصعوبة استبداد السلطات بالأعمال الحكومية وإساءة استخدامها، لأنّ أعمالها باتت علانية على المكشوف فيشدّد رقابة الرأي العام على ممارسة السلطات.

ومن ثمّ يتّضح أنّ الأمّية وانعدام الثقافة يؤدّي إلى ضعف مساهمة الشخصيّة الفردية في المواقف السياسيّة والاجتماعيّة، ومن ثمّ تتنوّع طبقات المجتمع بحسب ذلك إلى أن يصل الأمر إلى ثلّة تلعب دوراً مؤثراً في تكوين الرأي العامّ تسمّى بقادة الرأي.

مناشىء المشروعيّة للحكومات لدى الشعوب انتخاباً وبيعة

لابدّ من التفكيك في آراء الناس بين أنظارهم وعقيدتهم حول مشروعية نظرية معيّنة في الحكم وبين آرائهم حول الجدوائية العملية لتلك النظريّة وهي بعينها جدليّة دور النخب أو القاعدة العامّة الشعبية في إضفاء المشروعيّة على النظام.

وأنّ اتّكاء أيّ نظام في المشروعيّة على النخب المختلفة في المجتمع أكثر من اتكائه على عموم الناس. وقد تقدّم التفصيل بين مورد قاعدة الشورى الّتي يحكّم فيها رأي النخبة الصالحة الناصحة وبين مورد قاعدة حق الأكثرية والتمييز بين مواردهما من المهمات الخطيرة في الحياة السياسيّة.

وبملاحظة دور الرأي العام في الشرعيّة بحسب المصطلح الحديث فإنّ المشروعيّة نسبية في الأنظمة، فإنّك لا تجد نظاماً يتمحّض في المشروعيّة بل هي على درجات في النسبيّة.

كما أنّ أحد مصادر المشروعيّة السنن التاريخية بما فيها العادات والتقاليد