غير مشروع بين نظرية النصّ ونظرية الشورى مع أنّ أدلة نظرية النصّ مقتضاها امتناع خلوّ الأرض من الإمام المعصوم وأنّه لولا الحجّة لساخت الأرض بأهلها، ومع ضرورة وجود خليفة اللَّه في الأرض فلا تنزع منه الولاية السياسيّة.

وبعبارة أخرى: إنّ الاستناد إلى قاعدة الشورى يتناقض ويتدافع مع الأدلّة العقليّة والنقليّة الّتي يستدلّ بها على ضرورة العصمة في الإمام ولابدّية وجوده في كلّ الأزمان، فالجمع بين أدلة النظريتين لا يستقيم بحال. وبالتالي فالبناء على قاعدة الشورى يستلزم الخدشة في أدلّة النصّ.

الخامسة: ما سيأتي من الأدلّة القرآنية والروائية فضلًا عن العقلية الدالّة على فعلية مباشرته وكذا آبائه عليهم السلام بنحو خفيّ متستّر وبنظام الحكومة الخفية السرية، بل هذه الحكومة ممارسة من آدم صفيّ اللَّه إلى خاتم الأوصياء.