النظام الرقابي والمرجعيّة النيابيّة الدينيّة عند الإماميّة

يمتاز نظام الفتوى والسلطة التشريعيّة والمرجعيّة الدينيّة عند الإماميّة بحسب ما أسّسه أهل البيت عليهم السلام ورسموه وبنوه بهندسة نسيج لهذا النظام سواء في عصر ظهور المعصومين عليهم السلام أو غيبتهم، عن نظام المرجعيّة الدينيّة وسلطة الفتوى والسلطة التشريعيّة لدى المذاهب الإسلاميّة الاخرى.

ويمكن تلخيصه في عدّة نقاط:

استقلال المرجعيّة الدينيّة ومنصب الفتيا عن الأنظمة السياسيّة الوقتية القائمة في بلاد المسلمين على طوال التاريخ، بل هذا الاستقلال ظلّ محفوظاً لدى فقهاء الشيعة حتّى في ظلّ الأنظمة السياسيّة الشيعية الّتي قامت حاملة لراية مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ وهذا بخلاف غالب المذاهب الإسلاميّة الاخرى فإنّ المرجعيات الدينيّة لديها هي من جماعات السلطان والمرتبطين ببلاط الخلافة والحكومة طوال التاريخ. وكلّ هذا التشدّد في الاستقلال لدى الإماميّة هو بسبب التوصيات المشدّدة من تعاليم أهل البيت عليهم السلام على ضرورة هذه الاستقلالية وأنّ التبعيّة للأنظمة السياسيّة يعدّ خيانة بالمسؤولية والأمانة الملقاة على عاتق الفقهاء في دورهم النيابي عن المعصوم عليه السلام في حفظ الدين. وهذه التوصية في الأصل هي في كتاب اللَّه تعالى فقد ذمّ اللَّه تعالى الأحبار (علماء اليهود) وعلماء النصارى في تبعيتهم للحكّام ليشتروا بذلك متاع الدنيا كما في قوله تعالى: (وَ لا تَأْكُلُوا