للمراقبة والمحاسبة للولاة.

وقوله عليه السلام:

«وليكن أحبّ الامور إليك أوسطها في الحق وأعمّها في العدل وأجمعها لرضى الرعية فإنّ سخط العامّة يجحف برضى الخاصّة وأنّ سخط الخاصّة يغتفر مع رضى العامّة»

ويستفاد من هذا المقطع أيضاً أنّ في الامور الهامّة والخطيرة يراعى الرأي العامّ ما دام لم يخرج عن الموازين المحكّمة وكان أعمّها في العدل.

وقوله عليه السلام:

«ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمّة واجتمعت بها الألفة وصلحت عليها الرعيّة»

. صياغة الإطار القانوني لدخالة الرأي العامّ في المشروعيّة

هناك جدليّة تتجاذب حول دور الرأي العامّ في المشروعيّة والشرعيّة، فمن جانب يلاحظ أنّ الواقعيّة والحقيقة لا تتغيّر عمّا هي عليه علمها الأكثر أم جهلوها.

وقد أشير إلى هذه الجهة في آيات قرآنيّة كثيرة حيث وصفت الأكثريّة بأنّهم لا يعقلون وأنّهم لا يعلمون ويجحدون وفاسقون ولا يؤمنون وللحقّ كارهون ولا يشكرون وهم الكافرون وأنّهم لا يعلمون الحقّ فهم معرضون ولا يسمعون وما وجدنا لأكثرهم من عهد وما يتبع أكثرهم إلّاظنّاً.

ومن جانب آخر للأكثريّة دور مهمّ في إقامة العدل والإصلاح كما مرّت الإشارة في الأدلّة السابقة من الآيات والروايات حيث تعطي للأكثريّة دوراً ملحوظاً في الشأن العامّ.

كما أنّها تلقي على عاتق الأكثريّة والرأي العامّ مسؤولية ووظائف عامّة كما تعطي لها سهماً كبيراً في المشاركة في الحكم والرقابة والقوامة على الامور وغير ذلك من الجهات الّتي مرّت الإشارة إلى جملة منها.

فيقع الكلام في كيفيّة التوفيق بين اللحاظين بوجوه: