الجدليّة بين الجمهوريّة وبين الحكومة الإسلامية

1- هل للناس أن يختاروا غير الإسلام نظاماً للحكم؟

2- بين الإفراط والتفريط في قواعد نظام الحكم هل أنّها تفويضية للناس أو شطب إرادة الناس بالمرّة، أو الوسطية؟

3- في المذهب والقانون الوضعي نظير ذلك التجاذب بين المثلية العقلية وما يعرف بالمذهب العقلي وبين إرادة الناس وآرائهم.

وقد تقدم في بحث الشورى أن أبواب الفقه والقانون السياسي من الأبواب الّتي تكفّلت الشريعة المقدسة بيان قواعدها نظير أبواب العبادات والمعاملات، فأصول التشريع في المسائل والأبحاث السياسيّة أمر مفروغ عنه في الدين الحنيف كما أنّ شرائط الحاكم بالإضافة إلى قواعد الحكم أمر هو الآخر قد تكفّلت به الشريعة سواء على نظرية النصّ الإلهي على الإمام أو على نظرية الشورى والانتخاب، هذا من جانب.

ومن جانب آخر لا يخفى أنّ نظام الحكم كتنظيم لهيكل الحكم والحكومة أو لهيكل الشأن العامّ في الحياة السياسيّة الاجتماعيّة يشتمل على جانبين أو أكثر كطبقات في بنية النظام، منها ما هو ثابت كأسس فوقية ومنها ما هو دائم التغيّر كآليّات متحركة مواكبة لبيئة التغيّر في الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة، ومنها طبقات متوسطة في البين.