الثالثة: إنّ مسؤولية الرقابة العامّة لمصير الوضع العام واتّجاهه هي المسؤوليّة الّتي تقع على عاتق الأمّة بمقتضى قوله تعالى: (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) [1] وإن كانت ولاية الأمر هي للمعصومين عليهم السلام، ومن يُنيبوه في الموارد المحدودة، إلّاأنّ مؤازرتهم عليهم السلام ومقاومة ظلم أنظمة الجور تكليف تقوم به الأمّة فلا ينحصر دور الأمّة في الشؤون العامّة وإن لم تمارس دورها من موقع القيادة ولكنّها تمارسها من موقع مشاركة التابع فإنّ المشاركة تتصوّر بنحو الامتداد أيضاً.

وقد عنون الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس سره في كتابه من أقسام الجهاد الدفاعي التصدّي لظلم حكام الجور، إذ قطع الطريق على تغلّبهم على مقدّرات الامور العامّة يحامي في جملة من الموارد عن بيضة الإيمان فضلًا عن بيضة الإسلام.

حدود نيابة الفقيه عند المحلّاتي ودور الأمّة في إدارةالحكم عنده

وذكر الشيخ المحلاتي- في تعليقه على دعوى الشيخ النوري بانحصارية الصلاحيّة والولاية النيابيّة في الامور العامّة عن المعصوم بالفقيه حيث رتّب على ذلك عدم مشروعية المجالس النيابيّة بعد فرض كون النواب ليسوا بمجتهدين- عدّة أمور- بتوضيح منّا-:

الأمر الأوّل: إنّ مشاركة عموم النخب في الامور العامّة يمكن أن يتمّ بالإذن من الفقهاء والمجتهدين.

الأمر الثاني: إنّ صلاحية الفقيه والمجتهد النيابيّة عن المعصوم ليست ولاية شخصية من نمط الملكيّة الشخصيّة والحقوق الشخصيّة الّتي لا يسأل صاحب

[1] التوبة 9: 71.