وهذا ممّا يبيّن ضرورة الطبيعة القانونية في نظام الدولة الّتي تفرضها ضرورة النظم النابع من ضرورة طبيعة المعيشة والحياة الاجتماعيّة.

وثالثاً: أنّ هذا العقد لا يمكن تصوّره اختياريّاً بلحاظ جميع أفراد الشعب إذ أنّ من لم يشارك فيه لسبب أو آخر لم تساهم إرادته في الإرادة العامّة ولم يفسح المجال. كما في الجيل الناشىء الصغير عندما يكبر وكذلك من لم يرضوا بهذا العقد من الأقليّة النسبيّة أو الأقلّية المطلقة مع أنّه لو مات المتعاقدون الأصليون لا تزول الدولة.

ورابعاً: نقص هذه النظريّة عند ملاحظة الضرورات الطبيعيّة في الحياة الاجتماعيّة والهوية التاريخية الّتي تستدعي تكوين الدولة أي أنّ هذه الامور تفرض نحو من المنظّمة السياسيّة الاجتماعيّة في المجتمع بغضّ النظر عن توافقات أفراد المجتمع وقيامهم بعمليّة الانتخاب المتعارفة اليوم بعملية الاقتراع.

وخامساً: أنّ هذه النظريّة لا تصلح أن تكون منطلقاً أوّل كمبدأ للشرعية وذلك لأنّ إبرام هذا العقد ونفوذه يفتقر إلى سبق وجود سلطة تعطى نفوذه وإبرامه.

ومن ثم تواجه هذه النظريّة إشكاليّة الافتقار إلى الصفة القانويّة والسند والأساس الّذي تنطلق منه.

النظريّة المثاليّة، وتنطلق هذه النظريّة من فكرة أنّ الكمال المثالي للأفراد إنّما هو في نظام الدولة لا بمعنى أنّ النظام العامّ وسيلة لكمالاتهم، بل بمعنى أنّ الحياة المترتّبة والمتشكّلة طبق نظام الدولة هي الكمال الحياتي للأفراد الأمثل أي أنّ العموميّة من ظاهرة حياة الأفراد في بعدهم الاجتماعي هي الحياة الأكمل من أطوار حياتهم، فإنّ كمال الفرد كما يعرّف بحصوله على العلم والقدرة والسعادة كعنصر ذاتي فصل فاصل له عن بقيّة الذوات فهو العنصر الذاتي لكماله