الرابعة: الموازنة بالرقابة المتبادلة

وهو مقتضى ما يستفاد من قوله عليه السلام: «ينظران...» وقوله عليه السلام: «فليرضوا...» وقوله عليه السلام: «فإذا حكم بحكمنا...» حيث قيّد الحكم وتصرف النائب بكونه على موازين أحكام الأئمّة عليهم السلام.

أنّ كلّ تلك الرقابة موكولة للشرائح المختلفة من المؤمنين سواء من أهل الخبرة والفضيلة في كلّ مجال بحسبه أو من عموم الناس بحسب ما يعرفونه ويدركونه من واضحات الامور وبحسب مختلف الآليّات في الأعراف والبيئات المختلفة.

الخامسة:

إنّهم عليهم السلام مضافاً إلى تلك المحاور والقواعد الّتي مرّت- وضعوا ميزاناً لفصل التضارب الّذي قد يقع بين النوّاب ووضعوا قواعد لرفع التدافع والتقاطع وهو ما رسمته لنا مصحّحة عمر بن حنظلة في قوله عليه السلام عند الاختلاف في الحكم والتصرّف:

«الحكم ما حَكَم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر»

. وقوله عليه السلام أيضاً:

«المجمع عند من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك»

. وقوله عليه السلام:

«فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ويترك ما خالف»

. وقوله عليه السلام:

«ما خالف العامّة ففيه الرشاد... ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر» [1].

[1] الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.