شواهد مقتطفة دلاليّة

ولا يخفى أنّ في أدلّة نيابة الفقيه- فضلًا عن المراتب الاخرى- قوالب وأطر عامّة تقتضي- في حين الكثرة والانتشار- الورود والتقدّم بالسبق. ونشير إليها ضمن نقاط:

الاولى: اللامركزيّة في النظام

إنّها في الآيات كآية النفر (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ) [1]، وكذلك ما في آية الحكم (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ) [2].

وكذا ما في الروايات كمصححة عمر بن حنظلة:

«ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» [3].

وكذا قوله عليه السلام في معتبرة أبي خديجة:

«اجعلوا بينكم رجلًا ممّن قد عرف حلالنا وحرامنا فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً» [4].

[1] التوبة 9: 122.

[2] المائدة 5: 44.

[3] وسائل الشيعة: الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.

[4] المصدر المتقدّم: الحديث 6.