معيار نفوذ الالتزام السياسيمن البيعة والقسم والعقود والعهود

قال الشيخ فضل اللَّه النوري في رسالته تذكرة الغافل [1] مخاطباً من التزم بالقسم الدستوري من النوّاب وغيرهم للالتزام بنظام المشروطة (الملكيّة الدستوريّة مع إشراف مجلس الفقهاء على مجلس النوّاب) بأنّ القسم الّذي أدلى به هل هو الالتزام بالمفاسد، وهو قسم بالقرآن لمخالفة القرآن، فهذا القسم إنشاؤه والالتزام به حرام في التشريع الإلهي، كما أنّ العمل بمقتضاه حرام آخر. ولابدّ في القسم الدستوري أو السياسي من معرفة الشخص بمورد القسم وبالشيء الّذي يقسم عليه، ويلتزم به بماهيته ورجحانه شرعاً، ثم يقسم عليه ويلتزم به.

[1] ص 65: آيا به قرآن قسم خوردي كه همراهى با اين مفاسد بكنى، بدان كه حقيقت قسمخوردن تو به قرآن كه همراهى با مشروطه بكنى آن است كه به قرآن قسم ياد كرده باشى كه مخالفت قرآن كنى... اين قسم ياد كردن به قانون الهى ما حرام است وعمل كردن بر طبق آن هم حرام است. اوّل بايد دانسته باشيد كه حقيقت وثمره مشروطه چيست، وبدانى كه شرعاً رجحان دارد آن وقت قسم بخورى، وبعد از قسم يادكردن اگر معلوم شد كه خطا كرده بودى آنچه را كه با او قسم خوردى شرعاً رجحان نداشته بلكه مرجوح بوده ويا آن كه فساد بر او مترتّب مىشده، ويا مىشود، بلكه همان قدر كه فهميدى كه بودن يا نبودنش مساوى است باز واجب نيست عمل بر آن قسم، واگر نكردنش را بهتر ديدى شرعاً حرام است عمل به آن قسم وتشخيص اين مطلب هم جاى تقليد نيست.