التجاذب في الشرعيّة بين النصّ الإلهي واختيار الأمّة

فإنّه يطرح كثيراً هذا التساؤل بصيغ مختلفة من أنّه كيف يحفظ دور الأمّة والناس في الحكم والمشاركة في السلطة، مع نظرية وعقيدة مدرسة النصّ والّتي تحصر كلّ المشروعيات بالنصّ لا باختيار وإرادة الأمّة؟

فالشرعيّة مبدؤها الباري تعالى وهو منطلق كلّ الصلاحيات ومن ثم تنحدر وتنشعب بقيّة الشرعيات والصلاحيات. فلا موقع ولا تأثير لرضى الناس واختيارهم وانتخابهم. فأيّ سلطة لا تستحق الولاء والطاعة والانقياد ولا يحرم مخالفتها وعصيانها والتمرّد عليها إذا لم تكن مستمدّة مشروعيّتها من النصّ الإلهي أو من المنصوبين في النصّ الإلهي كالرسول صلى الله عليه و آله و سلم وأهل بيته ولاة الأمر، بل تلك السلطة تعتبر سلطة جور وولاية طاغوت وإن كانت بانتخاب واختيار من الناس.

بل ولو كانت دستورية ومقيّدة بالقوانين والمقرّرات المصادق عليها من قبل عموم الأمّة وكانت تحت رقابة نوّاب الأمّة المنتخبين، لأنّ المدار في المشروعيّة في مذهب أهل البيت والسلطة الحقّة ووجوب الطاعة والولاء لها ورجوع الشرعيّة والصلاحيات إلى النصّ الإلهي ولو بوسائط مترامية إلى المنصوص عليه في النصّ الإلهي، وهذا بخلاف المذاهب الاخرى وهذا الفارق من ضروريات المذهب فلا يفترق في مذهب الإماميّة بين السلطة الاستبداديّة الملكيّة أو السلطة