أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً وَ مِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ ... [1] و يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ [2] و وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلى [3].

وغير ذلك من الآيات القرآنية المتشابهة بلْ سيأتي أنَّ المتشابه ليست ضابطته إثباتية فقط وهي إجمال الدلالة، بلْ العمدة هو كون مضمون الآية مسألة تفصيلية تفريعية ومن الرتب الدانية في منظومة ونظام قواعد الدين والشريعة، إذنْ المتشابه بالأصل بحث ثبوتي في نظام ومنظومة الدين، ولا يصح العمل به إلّا بالإرجاع إلى المحكمات القرآنية كقوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [4] و إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ [5] و إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها [6]، وغيرها.

وذلك لأنَّ المحكم كما هو واضح لا يحتاج إلى تفسير ويَدُلّ على المعنى المقصود منه دلالة واضحة قطعية لا تحتمل تأويلًا ولا تخصيصاً ولا نسخاً، بلْ المحكم ليسَت ضابطته- كما سيأتي إنْ شاء الله خلال البحث- دلالية وإثباتية فقط، بلْ العمدة في دلالته هي ثبوتية بلحاظ رتبة المضمون في منظومة قواعد الدين والشريعة، فالمحكم ضابطته ثبوتية في نظام ومنظومة قواعد الدين، ولا نترك مجالًا للذين في قلوبهم مَرَضٌ أنْ يُضلِلوا

[1] سورة الرعد: الآية 17.

[2] سورة الفتح: الآية 10.

[3] سورة الروم: الآية 27.

[4] سورة الشورى: الآية 11.

[5] سورة النساء: الآية 40.

[6] سورة غافر: الآية 59.