كي يعطي ويعكس سبب النزول. وهكذا صاحب التفسير الأدبي يلاحظ الأمور الأدبية التي تخصّه، وهكذا كل مفسر يلاحظ ويراعي ما يخصّ موضوع تفسيره وحدوده إلّا تفسير منهج أمومة ولاية أهل البيت (عليهم السلام) على المحكمات فضلًا عن المتشابهات.

وللأسف حتّى مناهج التفسير العقلي والعرفاني والإشاري واللطائفي و ... الخ لاتقيم وزناً ولا أهمية ولا خطورة للآيات المحكمات فإنَّها لم تُراع التناسب العلمي للمحكمات وأنَّ المحكمات هي ذات طبقات.

وتمثل المحكمات بمثابة قواعد دستورية هي التي تهيمن على القواعد التي دونها، ولا يشترط في المحكمات أنْ تكون ذا موضوع مشترك أو نفس العنوان الموضوعي فيما بينها في نفس اللحظة، ومع ذلك يجب على المُفَسِّر أنْ يُراعي كيفية اتصال وارتباط المحكمات بهذا الموضوع الذي هو بحسب العنوان اللفظي أجنبي عن المحكمات.

الخلاصة: إنَّ الأمر المهم الذي نريد أنْ نلفت أنظار الباحثين إليه هو أنَّه لا نطالب بوحدة الموضوع في المحكمات التي يتذرع بها الباحثون دائماً ويقولون بعدم وجودها بين المحكمات، بلْ نُطالب بشيء أعمق من وحدة الموضوع وهو الوحدة والهيمنة المركزية التي هي أعظم من وحدة الموضوع.

فإذا لاحظنا الشرائط المتقدمة وبالأخص الشرط الثالث وهو عدم مخالفة قاعدة استعمال اللفظ لأكثر من معنى لمنهج أمومة ولاية أهل البيت على المحكمات.

وهذا الشرط يصب اهتمامه على إعطاء الدور الرئيسي والهيمنة والحاكمية والأمومة للمحكمات على غيرها في قواعد التفسير بخلاف باقي