من القواعد العامة الأصل في الأموال الاحتياط أو الحرمة الظاهرية

تحرير البحث:

قسم البحث في الماء المشكوك ملكيته بينه وبين الغير الى حكم التصرفات المجردة وحكم التصرفات المتوقفة على الملك، فالجواز في الأولى و العدم في الثانية ما لم يكن هناك محرز لها، و لتنقيح البحث نمهد له بمقدمة في الفرق بين الحليلة المالكية و المجردة.

ان الشك ليس في حكم التصرف كالشرب و الغسل به الواقع عليه بعنوانه الأولي أي مائيته في قبال العناوين المحرمة كالخمرية و المتنجس ونحوها، بل في الإباحة المالكية و السلطنة في التصرفات المتفرعة عن الملكية و في ملك الانتفاع، فالتصرف المجرد في المقام متوقف أيضا على الملك بعد فرض عدم اذن الغير فيما لو كان الشيء ملكه في الواقع.

فالحلية التكليفية المشكوكة في المقام ليست الحلية المجردة عن الحلية الوضعية، و لو احرزت الحلية المزبورة بأصالة الحل لأحرز جواز