بنود المعاهدة:

ومن الواضح أن الإمام الحسن (ع) عندما هادن معاوية لم يفقد أي رصيد من قوته العسكرية والأمنية والسياسية قيد شعرة. وذلك لأن الإمام الحسن (ع) عندما هادن معاوية وضع شروط وكانت هذه الشروط كلها في صالح الإمام الحسن (ع) إلا شرط واحد في صالح معاوية الأموي وهو أن يترك الأمر له وبشرط أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله (ص) وبسيرة الخلفاء الصالحين. فقد كانت صورة ومواد المعاهدة هكذا:

المادة الأولى: تسليم الأمر إلى معاوية، على أن يعمل بكتاب الله وبسنة رسوله (ص) وبسيرة الخلفاء الصالحين.

المادة الثانية: أن يكون الأمر للحسن من بعده، فإن حدث به حدث فلأخيه الحسين، وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد.

المادة الثالثة: أن يترك سب أمير المؤمنين والقنوت عليه في الصلاة، وأن لا يذكر علياً إلا بخير.

المادة الرابعة: إستثناء ما في بيت مال الكوفة، وهو خمسة آلاف الف فلا يشمله تسليم الأمر، وعلى معاوية أن يحمل إلى الحسين كل عام الفي درهم. وأن يفضل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس، وأن يفرق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين يوم الجمل وأولاد من قتل معه بصفين الف الف درهم، وأن يجعل ذلك من خراج دار أبجرد [1].

[1] وهي ولاية بفارس على حدود الأهواز.