وأتباعها، ويلصق بها ما ارتآه ذلك الرجالي، وهذا يجعل من الرجالي قاضي القضاة في الأديان والمذاهب. وهي موقعية ومسؤولية ينوء بها كاهله ولا هي من صلاحياته، بل ليست هي من صلاحيات أرباب علم من العلوم الإسلامية بمفرده بل تقوم على الدليل والاستدلال والبرهان لا على مجرّد آراء الرجالي صاحب الجرح والتعديل والفتاوى فكيف إذا سدّ باب الاجتهاد في علم الرجال واقتصر على تبعية وتقليد قول الرجالي بذريعة أنّه أهل الخبرة والمجتهد في فنّه ولو تحت نطاق وغطاء أنّ مستنداته حسٌّ متواترٌ، فإنّ ذلك هو الطامّة الكبرى.

وهذا ما سبّب خطأ جملة من كتّاب العصر ومن الماضين أيضاً في تقييم حقيقة التشيع ماضيه وحاضره وادعاء التغيّر والتطور والتكامل في الطرح العقائدي.

ومن ثمّ يتّضح ضرورة وأهمية فتح باب الاجتهاد في علم الرجال كما أنّه يجب تقييم الرجالي في البعد والتخصص الذي يمهر فيه، فالنجاشي نُعت بتضلّعه في تاريخ العرب وأيّامها والأنساب كما يلوح من أسماء الكتب التي ذكرها في ترجمة نفسه وهو غير بُعد وحيثية التحليل وعلم الكلام والفقه والتفسير.

ضوابط استعلام معالم الملل والنحل

إنّ تحديد هوية أيّ مذهب أو نحلة أو ملّة ليس عبر المسائل النظرية الّتي تتعاطى بالنقض والإبرام فيما بين علماء وأتباع ذلك المذهب والنحلة، بل هو عبر المسائل البديهية والثابتة لديهم المتسالم عليها فيما بينهم إذ الأمور النظرية باب الاجتهاد مفتوح فيها، كما هو الحال في جملة العلوم الدينية في المسائل النظرية، وليس من شعار المذهب سدّ باب الاجتهاد، وفرض اجتهاد وإملاءه وتعميمه على الجميع، فليس من صلاحيّة أحد أن يحمّل المذهب والطائفة الإماميّة رأيه واجتهاده ويزعم أن ما توصّل إليه هو هويّة للمذهب ويفنّد نسبة