وأوهم هذا العمل منهما (قدّس سرّهما) المقلّدة من الوسط العلمي أنّ هذه النتائج في اعتبار الحديث هي نتائج نهائية حاسمة ثابتة غير مختلف فيها وأنّها عادت كالمسلّمات الرجالية مما حدا بالبعض أن يضع كتاباً باسم «الصحيح من الكافي» وهذا ممّا يضحك ويبكي، فإنّه:

قواعد منهجية في التقليد الرجالي

أولًا: لا تسالم في كلّ موارد باب الجرح والتعديل لو سلكنا مسلك التقليد في الرجال وسدّدنا باب الاجتهاد فيه لما كان هناك تسالماً أيضاً في آراء الرجاليين بل اللازم الوقوف على اختلاف الأنظار والآراء والفتاوى الرجالية.

ثانياً: أنّه لا موجب لتقليد مشهور الرجاليين المتأخرين في قبال مشهور القدماء أو الأقدمين السابقين على عهد أصحاب الأصول الخمسة؛ لا سيما وأنّ الأوائل أقرب عهداً لطبقات الرواة.

ثالثاً: ما الموجب لتعيّن تقليد المشهور مطلقاً فيما لو فرض أنّ في غير المشهور من هو أكثر تضلّعاً وتبحّراً.

رابعاً: أن هناك موارد الاختلاف مع عدم الشهرة وموارد وجود شهرتين أو أكثر.

خامساً: أنّه قد تأتي ثلّة بارعة في علم الرجال تفوق من تقدمها من الرجاليين فكيف يسوغ ترك متابعتها والاتّكاء على من تقدّم، بناء على التقليد في الرجال.

فظهر من ذلك أنّ حسم النتائج بنحو ثابت في الجرح والتعديل لا يتمّ بناء على التقليد في الرجال فضلًا عن الاجتهاد فيه.