الجهة الأولى

ركنية صحّة المضمون وتقدّمها على حجّية الصدور

إنه يمكن أن نصوّر ركنية صحة المضمون في الحجّية الفعلية للخبر وأن صحة المضمون بمعنى الحجية الاقتضائية بعدة وجوه:

الأول: الإمكان قبل الوقوع والثبوت قبل الإثبات

وذلك لأن البحث في صحة المضمون عبارة عن البحث عن إمكان تشريع المضمون بحسب منظومة أسس التشريع، بأن لا يكون مناقضاً ولا مقاطعاً لها، فإن إثبات الإمكان بمنزلة التصور وإثبات الحجية الفعلية بمنزلة التصديق، ولا يعقل التصديق بدون التصور بل إن التصور في نفسه ينطوي على تصديق مضمر، فإن تناسب مضمون الرواية بشكل عام مع أوّليّات التشريعات العامّة في الكتاب والسنة والحكم بعدم التقاطع والتناقض فيما بينها هو بنفسه نمط من التصديق.

هذا مع أنّ ثمرة الحجية الفعلية إنما هي التعبد بارتباط هذا المضمون بمجموع التشريع العام.

وهذا الارتباط متقوّم بهذا الشرط وهو صحته بمعنى إمكانه أي بمعنى عدم تناقضه وتقاطعه.