بن عبد اللَّه بن زرارة ومحمد بن الوليد فطبقته تناسب أن يكون من أصحاب العسكريين عليهما السلام، ولعلّه أبان بن محمد البجلي المعروف بالسندي البزاز ابن أخت صفوان بن يحيى وهو صاحب الكتاب، وذلك لسلامة نسخ تلك الكتب المشهورة؛ ومن ثم تبيّن أن الكتاب المزبور مثلًا ليس لابن تغلب بعد وضوح ذلك من خلال مراجعة أسانيد روايات ذلك الكتاب التي تنتظم على طبقة راوي من أصحاب العسكري عليه السلام غايته قد يغفل غير المتضلّع بعلم الحديث ونسخ الكتب بلقب مؤلف الكتاب بطبقته في الرواة رغم اشتهار الكتاب والمؤلف له.

الثاني: ما صرّح به المحقق الحلّي (متوفى 676):

في المعتبر في مقدّمة الكتاب، حيث يظهر منها أنّ اعتماده على كتب المشيخة في مصافّ كتب الكليني والصدوق بل مقدّم عليها فقال:

«الفصل الرابع في السبب المقتضي للاقتصار على من ذكرناه من فضلائنا لما كان فقهائنا رضوان اللَّه عليهم في الكثرة إلى حدّ يتعسّر ضبط عددهم ويتعذّر حصر أقوالهم لاتساعها وانتشارها وكثرة ما صنّفوه، وكانت مع ذلك منحصرة في أقوال جماعة من الفضلاء المتأخّرين اجتزأت بإيراد كلام من اشتهر فضله وعرف تقدّمه في نقل الأخبار وصحّة الاختيار وجودة الاعتبار. واقتصرت من كتب هؤلاء الأفاضل على ما بان فيه اجتهادهم وعرف به اهتمامهم وعليه اعتمادهم فممّن اخترت نقله الحسن بن محبوب و [أحمد بن] محمد بن أبي نصر البزنطي [1] والحسين بن سعيد والفضل بن شاذان ويونس بن عبد الرحمن، ومن المتأخّرين أبو جعفر محمّد بن بابويه القمي رضوان اللَّه عليه ومحمد بن

[1] - كذا في نسختنا والظاهر إسقاط ما بين المعقوفتين من النسخة.